آثار مخرب تداوم اجرای توافقنامه پاریس برای کشور

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون اساسی رئیس مجلس می‌تواند مصوبات دولت را که خلاف قانون است، رد و اجرای آن را متوقف کند. با توجه به آثار مخرب تداوم اجرای توافقنامه پاریس برای صنعت کشور، از مجلس درخواست شده تا این موضوع بررسی و بر اساس ضوابط قانونی اقدام شود.

به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان با بیان اینکه در جلسه کمیسیون اصل نود دو پرونده بررسی شد، گفت: پرونده اول در خصوص نقش الفاظ در قوانین و مقررات بود؛ در تبصره (۱۴) قانون بودجه سنواتی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در جدولی آمده، در بند (۲۷) این تبصره نیز عنوانی تحت عنوان «و سایر اهداف مندرج در برنامه توسعه ششم کشور» مطرح شده لذا دست مجریان برای هزینه‌کرد منابع هدفمندی باز گذاشته شده و دستگاه‌های نظارتی امکان نظارت دقیق در نحوه هزینه‌کرد منابع را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: اینگونه قانون‌نویسی با روح قانون که باید دقیق باشد، مغایرت دارد و در نتیجه در مواردی نظر قانونگذار را در نحوه هزینه‌کرد منابع تأمین نمی‌کند. لذا تأکید بر این شد که قوانین به گونه‌ای تدوین شود که کلمه «سایر» دیگر در چارچوب بودجه‌های سنواتی عنوان نشود و قانون دقیق و غیرقابل تفسیر باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود همچنین با اشاره به بررسی گزارش کمیته سیاسی در خصوص نحوه تعهد جمهوری اسلامی ایران به پیمان پاریس و شکایت واصله در کمیسیون درباره این موضوع اظهار کرد: در مجلس دهم و دولت گذشته اصرار بر این بود که ما عضو توافقنامه پاریس باشیم و بر اساس این توافقنامه همه کشورها متعهد به حرکت در مسیر کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای هستند. این مسئله براساس مستندات با مصوبه هیأت وزیران در کشور ما اجرایی شد و این اقدام منجر به آن شد که ما مجبور به کاهش فعالیت‌های خود در حوزه تولید برق شویم و به تبع آن مشکلاتی برای مردم ایجاد شد.

خضریان افزود: پس از این پروسه دولت لایحه‌ای برای عضویت ایران در توافقنامه پاریس به مجلس دهم ارائه و مجلس آن را مصوب کرد اما به تایید شورای نگهبان نرسید. با این حال اما مصوبه گذشته هیأت وزیران کماکان باقی مانده و عملیات اجرایی آن آغاز شد که آثار آن را در خاموشی‌های سال گذشته کشور می‌توان مشاهده کرد. البته بر اساس قانون اساسی رئیس مجلس می‌تواند مصوبات دولت را که خلاف قانون است، رد و اجرای آن را متوقف کند. با توجه به آثار مخرب تداوم اجرای توافقنامه پاریس برای صنعت کشور، از مجلس درخواست شده تا موضوع بررسی و بر اساس ضوابط قانونی اقدام شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: توافق نامه پاریس ، کمیسیون اصل 90 ، مجلس یازدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: توافق نامه پاریس کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم توافقنامه پاریس کمیسیون اصل بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۱۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معافیت سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون از اتصال به حساب خزانه

حسین رنجبران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما افزود: سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون جزو مستثنیات از اتصال به حساب واحد خزانه محسوب می‌شود و در مواد قانونی ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات کشور بر این موضوع تاکید شده است.وی ادامه داد: بر این اساس این سازمان از مصادیق شرکت‌های بیمه مورد بحث مواد ۳۹ و ۷۶ قوانین کشور مصوب سال ۱۳۶۶ بوده است و از افتتاح حساب بانکی نزد حساب خزانه و واریز درآمد‌های خود به حساب خزانه معاف است.

                                                                                            

  کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

رنجبران گفت: سازمان بیمه سلامت بر اساس این قوانین نیازی نیست به حساب واحد خزانه متصل شود که این موضوع در بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم و در بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی هم تاکید شده است و به تایید وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده است.وی گفت: مادامی که دستگاه‌های اجرایی مشمول مواد قانونی مذکور هستند انتقال حساب به حساب خزانه الزامی نیست و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ هم آمده است بنابراین سازمان بیمه سلامت از انتقال حساب به خزانه معاف است، اما ما همه حساب‌های خود را در قالب حساب خزانه انتقال دادیم به صورت کاملا ۱۰۰ درصدی منابع و واریزی‌های این سازمان از طربق بانک مرکزی و خزانه صورت می‌گیرد. معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در خصوص ورودی‌های منابع سازمان بیمه سلامت ۱۰۰ درصد از حساب خزانه استفاده می‌شود و در بحث مصرف از بانک عامل از مواد قانونی مذکور استفاده تا کاربیش از ۵۲ هزار موسسه درمانی با سرعت بیشتر انجام شود.وی گفت: ۱۳ هزار داروخانه با بیمه سلامت در ارتباط هستند و برای چابک سازی از بانک عامل استفاده کردیم و اینکه این سازمان به وقت پرداخت موسسات را انجام می‌شوهد و رسوب منابع ندارد به علت ارتباط با بانک عامل است.وی افزود: در سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب بیمه سلامت واریز شد و همچنین ابتدای امسال واریز دیگری داشتیم که هفته قبل با بررسی اسناد و پرداخت‌هایی که صورت گرفت موجودی حساب به صفر رسید.وی گفت: نیمی از مردم کشور بیمه شده بیمه سلامت هستند و تبصره ماده ۳ در احکام دائمی تصریح کرده است موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی هستند از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند.رنجبران تاکید کرد: دربرنامه ششم و احکام دایمی نیز مصوبه هیات دولت سیزدهم، بیمه دولتی از اتصال حساب به خزانه مستثنی شد که همان موقع از بیمه مرکزی استعلام گرفته شد و بیمه مرکزی به خزانه کشور اعلام کرد سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد قانونی ماهیت دولتی دارد.